الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

125

أصول الفقه ( فارسى )

واحد است كه امرى است محال و يا تأويلا بايد گفت كه مطلق طلب اراده شده است كه چنين چيزى از سياق روايات بعيد است ، چرا كه اين معنا - فرضا اگر مراد باشد - مجازى است كه نه شاهدى برآن است و نه اسلوب احاديث وارده با آن تناسب دارد . دو تنبيه ( تنبيه اول ) ظهور جملهء خبريهء دال بر طلب ، در معناى وجوب بدان كه جملهء خبريهء در مقام انشاء طلب ، مثل صيغهء افعل ظهور در وجوب دارد ، كما اينكه سابقا در جملهء « صيغهء افعل و ما شابهها » بدين نكته اشاره داشتيم . و نمونهء جملهء خبريه « يغتسل ، يتوضأ ، يصلّى » است كه پس از سؤال از چيزى كه اقتضاى مثل چنين جوابهايى دارد ، مىآيد . و سرّ اين مطلب ( ظهور در وجوب ) اين است كه مناط در همهء اين موارد يك چيز است چون وقتى با هر نشانه و با هر لفظى ثابت شد كه از ناحيهء مولى بعثى در كار است ، لزوما به دنبال آن ، حكم عقل به لزوم انبعاث - مادامىكه مولى إذن در ترك نداده - مىآيد . بلكه گاهى گفته مىشود كه دلالت جملهء خبريه بر وجوب ، مؤكدتر است ، چون جملهء خبريه در حقيقت ، اخبار از وقوع فعل است ، گويا ادعا شده كه وقوع امتثال از ناحيهء مكلّف ، امرى است مفروغ عنه . ( تنبيه دوم ) ظهور امر بعد از منع يا توهم منع گاهى انشاء امر بعد از خطر يعنى منع يا هنگام توهم منع واقع مىشود ، مثل آنجا كه دكتر مريض را از خوردن آب منع كند و سپس به او بگويد : آب بنوش ، يا درحالىكه مريض مىپندارد كه آب خوردن برايش ممنوع است ، دكتر بگويد : آب بنوش . اصوليون در چنين أمرى اختلاف كرده‌اند كه آيا ظهور در وجوب دارد يا ظاهر در اباحه است ، يا فقط مفيد ترخيص يعنى رفع منع است بدون اينكه متعرض حكم ديگرى مثل اباحه يا غير آن بشود و يا بايستى به حكم قبل از منع رجوع كرد ؟ اقوال علما متعدد است . صحيح‌ترين قول ، قول سوم است و آن اينكه فقط دلالت بر ترخيص دارد .